نامه بیمه گران به رئیس جمهور درباره معافیت از مالیات بر ارزش افزوده
درخواست بیمه گران از رئیس جمهور:معافیت «بیمههای درمان تکمیلی» و «بیمههای زندگی» از پرداخت مالیات ارزش افزوده (به دلیل ماهیت این بیمهنامهها) مطابق گذشته ادامه داشته باشد.
اعضای سندیکا در نامهای به رئیس جمهور خواستار ادامه معافیت «بیمههای درمان تکمیلی» و «بیمههای زندگی» از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام، همانگونه که مستحضرید گسترش بیمه میتواند نقش بی بدیلی در توسعه جوامع ایفا کند. صنعت بیمه با «کاهش، انتقال و توزیع ریسک فعالیتها» این امکان را برای آحاد جامعه، صنایع، بنگاههای اقتصادی و سایر بخشهای جامعه فراهم میکند تا در مواجهه با رخدادها و وقایع ناگوار، خود را به سرعت بازیابی کنند. از سوی دیگر، شرکتهای بیمه با استفاده از منابع حاصله، ضمن «سرمایهگذاری در پروژهها»، فعالیت «در بازار پول» و «بازار سرمایه»، چرخ سرمایهگذاری برای توسعه را به گردش در میآورند.
دو کارکرد اصلی شرکتهای بیمه که در بالا به آنها اشاره شد، موجب حفاظت از سرمایههای کشور، کمک به دولت در اجرای سیاستهای اجتماعی، حفظ زنجیره تولید و خدمات، تزریق سرمایه به اقتصاد ملی، سازندگی، حمایت از ایجاد و حفظ زیربناهای کشور، تسهیل ابداع و ابتکار، تسهیل اعتبارات، کارآفرینی و کاهش بیکاری، توسعه تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری و ... میشود.
با این همه، مشکلات متعددی پیش روی صنعت بیمه قرار دارد که یکی از آنها «پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور» است، علیرغم همه اقدامات و تلاشهایی که تاکنون توسط بخشهای مختلف انجام شده است، وضعیت ضریب نفوذ از وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد که از علل آن، میتوان به شرایط اقتصادی و سهم کم بیمه از سبد هزینههای بیمهگذاران و نیز موانع فرهنگی اشاره کرد.
در این شرایط، انتظار میرود در ترسیم جهتگیریها، تصمیمگیریها و تصویب و تنظیم قوانین و مقررات به این مهم توجه کافی مبذول شود. خوشبختانه ارکان دولت جنابعالی با درک اهمیت صنعت بیمه، اقدامات و جهتگیریهای مناسبی داشتهاند که به عنوان نمونه میتوان به وعده وزیر محترم سابق اقتصاد، جناب آقای دکتر طیب نیا، مبنی بر «معافیت خدمات بیمهای از پرداخت مالیات ارزشافزوده» اشاره کرد.
روشن است که اعمال مالیات بر «بیمه به عنوان یکی از مصارف ضروری مردم»، هم به صورت مستقیم و هم از طریق افزایش هزینههای سرمایهگذاری و تولید، موجب کاهش بیشتر سهم بیمه از سبد هزینههای خانوار و «نیاز به جبران خسارت وارده به جامعه توسط دولت» خواهد شد، در واقع بالا رفتن هزینه در بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی و به تبع آن افزایش قیمتها در بازار و جلوگیری از سرمایهگذاری و رونق تولید از جمله پیامدهای اخذ نادرست عوارض و مالیات به شمار میرود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که ماهیت وجودی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است. بدین معنی که هر کس که کالایی بیشتر مصرف میکند، ملزم است در مقایسه با دیگر افراد مالیات بیشتری پرداخت نماید. درواقع، این نوع مالیات نوعی اقدام تنبیهی برای مصرف بیشتر است. به عبارت دیگر، هدف از وضع این مالیات، ساماندهی و کاهش مصرف کالا و خدمات است. بنابراین اعمال آن در حوزههایی که «افزایش استفاده مطلوب و مورد نظر است، نمیتواند با اهداف مورد نظر سیاستگذار مطابقت داشته باشد. مطالعات نیز نشان میدهد در اکثر کشورها صنعت بیمه، مشابه سایر نهادهای مالی (بازار پول و سرمایه) بطور کامل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد.
متأسفانه آنچه اخیراً صنعت بیمه با آن مواجه شده است، تغییرات مطرح شده در فرآیند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است که نه تنها در جهت افزایش معافیتهای مالیاتی صنعت بیمه نیست، بلکه با گسترش دایره دریافت مالیات به تمامی رشتههای بیمهای، آن هم در شرایط تورمی امروز، فعالان صنعت بیمه را با دغدغه بسیار جدی کاهش ضریب نفوذ بیمه در کشور مواجه کرده است.
بر این اساس اینجانبان با درک شرایط اقتصادی کشور، مصرانه از جنابعالی تقاضامندیم مقرر فرمایید موارد زیر در پیشنویس قانون مالیات بر ارزش افزوده به نحو مقتضی اصلاح شود:
1) معافیت «بیمههای درمان تکمیلی» و «بیمههای زندگی» از پرداخت مالیات ارزش افزوده (به دلیل ماهیت این بیمهنامهها) مطابق گذشته ادامه داشته باشد.
2) «بیمهنامههای شخص ثالث وسایل نقلیه» به دلیل نرخگذاری تعرفهای توسط دولت و دریافت بیش از 20 درصد حق بیمه به عنوان عوارض جهت پرداخت به «وزارت بهداشت»، «پلیس راهور» و «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» و نیز اجباری بودن خرید آن، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود تا از تحمیل هزینه آن به مردم جلوگیری شود.
امید است که با ارائه این درخواست توانسته باشیم نقش خود را در تصمیم سازی و تصمیمگیری درست ایفا کرده باشیم.