برگزاری نشست هم اندیشی شورای هماهنگی استان خراسان رضوی در بیمه دی

به گزارش سندیکای بیمه گران ایران، نشست هم‌اندیشی شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان خراسان رضوی با حضور مهندس بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران، دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران و جمعی از مدیران ارشد شرکت‌های بیمه برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهدی شریعتی‌فر، رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان خراسان رضوی با اشاره به عملکرد این شورا گفت: در شورای هماهنگی استان برای استفاده از خرد جمعی و تجریبات همه مدیران و کارشناسان، امور شورا را در کارگروه‌های مختلف تقسیم و دنبال می‌کنیم.

وی به تشریح عملکرد هیات‌ رئیسه شورا و همکاری با دستگاه قضائی پرداخت و افزود: برای پیشبرد اهداف شورا، جلساتی را برگزار کرده‌ایم که گاهی از مسئولان دستگاه قضاء برای حضور در این جلسات دعوت شده است تا صدور مصوبه به نتیجه مطلوب برسد. همکاری با دستگاه قضائی برای ما بسیار اهمیت دارد، چرا که از این طریق همکاری متقابل شکل می‌گیرد. 

رئیس شورای هماهنگی استان در رابطه با گزارش‌های پلیس راهور گفت: پلیس به ما گزارش داد که در سال جاری مانع بروز ۱۶۷ تقلب شده‌اند و لیست این افراد را در اختیار ما قرار داده‌اند که این همکاری جای تقدیر دارد.

در ادامه حسین لعل نظامی، نایب رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه استان خراسان رضوی به تشریح موقعیت اقتصادی و فرهنگی استان پرداخت و در ادامه گفت: صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی داشت و تقریبا قریب به همین میزان خسارت پرداخت کرد. 

او در رابطه با شبکه بیمه خراسان رضوی گفت: این استان دارای ۶۶ شعبه و ۸۲۵ کارمند است. سهم استان در حق بیمه تولیدی سال گذشته ۵.۷۱ درصد با رشد ۵۷ درصدی بوده و ضریب نفوذ بیمه در استان ۲.۱۴ درصد است که این رقم نشان دهنده توجه به فرهنگ بیمه در خراسان رضوی است.

همچنین جناب آقای بهرامی، دبیر شورای هماهنگی استان هم نکاتی را در حوزه فنی بیان کرد و گفت: بیشترین چالش شرکت‌های بیمه در استان خراسان رضوی مربوط به بیمه‌های درمان است. نرخ‌های فنی حوزه درمان، کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و به تبع این وضعیت در ارائه خدمات اثرگذار است. 

وی افزود: عدم ارائه نرخ‌های فنی در فضای اقتصادی امروز کشور و کمبود نقدینگی بر توان پاسخگویی شرکت‌های بیمه به شدت اثرگذاشته است و اگر خسارات در موعد مشخص و به شکل مطلوب پرداخت نشود، بر اعتماد افکار عمومی نسبت به صنعت بیمه اثر منفی دارد. پیشنهاد ما این است که کارگروهی همانند بیمه‌های مهندسی و آتش‌سوزی در سطح استان‌های بزرگ ایجاد شود و با محوریت سندیکا و سایر مسئولان بیمه مرکزی شرایط حداقلی بیمه درمان اعلام شود.

در ادامه نشست، سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران درباره عملکرد شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان‌ها گفت: در حال حاضر صنعت بیمه در استان‌های مختلف کشور مرجع پاسخگویی دارد و شوراهای هماهنگی با حمایت مدیران به شکل منسجم فعالیت می‌کنند. 

وی افزود: شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در تمامی استان‌ها به شکل منظم با مسئولان قضائی، استانداری، فرمانداری و... در ارتباط هستند و پیشنهاد من این است که همه اعضای شورا، در نمازهای جمعه‌ در سطح استان حاضر شوند و در رابطه با بیمه سخنرانی کنند تا مردم از این طریق با بیمه و خدمات آن آشنا شوند.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران درباره عملکرد شورای هماهنگی استان خراسان رضوی نیز گفت: این استان سرآمد شوراهای هماهنگی در کشور است و حضور آقای شریعتی مایه برکت است. از نظر گستردگی و انسجام، این استان بسیار شایسته است و در گذر زمان شاهد به ثمر رسیدن تلاش‌ها هستیم.

کریمی در رابطه با ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث که این روزها دوباره محل بحث شده است، گفت: ۲ سال پیش به همراه رئیس‌کل وقت بیمه مرکزی به مجلس شورای اسلامی رفتیم، چرا که دولت لایحه اصلاحی ماده ۸ را به مجلس ارسال کرده بود و این لایحه در صحن مجلس مطرح شده بود، اما به دلیل ابهام‌هایی که وجود داشت به کمیسیون بازگشت داده شده بود. 

وی اضافه کرد: در کمیسیون بحث مفصلی در این باره انجام شد و سرانجام کمیسیون به تصویب این لایحه رأی داد و اکنون این لایحه در صف انتظار صحن علنی مجلس است. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم که با سرعت بیشتری این لایحه بررسی شود، چرا که نوسانات قیمت در بازار خودرو، کار را برای شرکت‌های بیمه سخت کرده است و باید نسبت به تعیین تکلیف ماده ۸ قانون بیمه اقدام شود.

کریمی در رابطه با تعیین تعرفه برای ارزیابان خسارت نیز گفت: اگر بیمه مرکزی به ما ابلاغ کند و یک سازمان‌دهی در این حوزه انجام شود، مشکلات قابل حل و فصل است.

در پایان نشست مهندس بهزادپور، رئیس‌کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران ضمن تقدیر از مدیران بیمه استان خراسان رضوی گفت: سفر به استان‌های مختلف موجب می‌شود تا مدیران استانی در جریان سیاست‌ها و اهداف کلان صنعت بیمه قرار بگیرند و از سوی دیگر مباحث استانی نیز از جانب مدیران ارشد صنعت پیگیری شود. 

وی با اشاره به اینکه بخش عمده صنعت بیمه، خصوصی یا غیردولتی است و این ویژگی همانطور که مزایایی دارد، محدودیت‌هایی نیز ایجاد می‌کند، گفت: ساختارهای جدیدی مانند ارزیابان خسارت به ما اضافه شده است و از این طریق بخش غیردولتی صنعت در حال گسترده‌تر شدن است. 

رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره هماهنگی بخش‌های دولتی و صنعت بیمه نیز گفت: بحث تعامل با مسئولان استانی، بحث جدی است و بدون شک این تعامل‌ها باید تقویت شود. در جلسه با استاندار نیز این موضوع مطرح شد و همکاری مشترکی شکل گرفت و آقای استاندار تصمیم گرفتند که صنعت بیمه در کمیته‌های استانی حضور داشته باشد. 

مهندس بهزادپور ادامه داد: یکی از کارهای مهمی که در زمینه تعامل با دستگاه‌ها پیگیری می‌شود، همکاری با قوه قضائیه و آشنایی قضات با مباحث بیمه است. در حال حاضر این طرح در نیمی از استان‌ها انجام شده است. هماهنگی شرکت‌‌های بیمه‌ای و واحدهایی که مرتبط با صنعت بیمه هستند نیز بسیار مهم است و این هماهنگی‌ها می‌تواند به عملکرد بهتر صنعت کمک کند. 

وی با اشاره به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حضور نماینده بیمه مرکزی در هر استان گفت: با توجه به فعالیت مثبت شورای هماهنگی، بنده این مجموعه را به عنوان نماینده در نظر دارم و این گزارش به آقای وزیر هم داده شده است. از نظر من، باید خواسته‌های ما از طریق شورای هماهنگی پیگیری شود.

گفتنی است در این نشست تنی چند از مدیران شعب شرکت های بیمه استان نیز نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.