راههای گسترش همکاری بین سازمان پزشکی قانونی کشور و سندیکای بیمه گران ایران بررسی شد

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، طی نشست مشترک بین نمایندگان سندیکا و سازمان  پزشکی قانونی کشور درخصوص گسترش همکاریها و تعاملات ، وظایف طرفین در قانون جدید شخص ثالث و راهکارهای پیشگیری از تقلبات و تخلفات بحث و تبادل نظر شد.
در این جلسه علی اصغر عنایت دبیرکارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا با تاکید بر  خواسته شرکتهای بیمه مبنی بر راه اندازی سامانه جامع ثبت اطلاعات خسارت دیدگان مراجعه کننده به پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: مدتهاست در انتظار راه اندازی این سامانه هستیم که می تواند بسیاری از تخلفات و تقلبات را کاهش دهد. مشکل اساسی در این حوزه خسارت دوم به بعد است. ثبت خسارت اول می تواند مبنای بررسی  و رصد خسارتهای بعدی باشد که از این راه می توان بسیاری از تقلبات را  کشف  و پیشگیری کرد. در حال حاضر چنین بانک اطلاعات در شرکتهای بیمه و پزشکی قانونی وجود ندارد.
در ادامه اعضای  کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا نیز در این جلسه مطالبی بیان داشتند؛ از جمله عباسعلی فراشیانی در این رابطه گفت:  با توجه به جوان بودن قانون  شخص ثالث لازم است فرآیندهای  مراجعه حادثه دیدگان به پزشک قانونی دقیقا تعیین و تدوین گردد و اگر چارچوب خوبی برای اجرای آن تعیین نشود قطعا هزینه های سنگینی تحمیل خواهد شد که علاوه بر بار مالی پیامدهای اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت. 
 وحیدرضا باختری دیگر عضو کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا  هم به استنباط های موجود از برخی مفاد قانون شخص ثالث اشاره نمود و بیان داشت: راهکارهایی وجود دارد که می توان فرصت تقلب و تخلف را گرفت. در قانون هم برخی وظایف برای سازمانهای درگیر موضوع تعریف شده است. ثبت دفعات مراجعه اشخاص به پزشکی قانونی و ارتباط مابین بانک اطلاعاتی شهرستانها و استانها در کشف تقلبات بسیار موثر است. اقدامی که با بکارگیری یک نرم افزار جامع قابل حل است و متاسفانه در حال حاضر این خلاء وجود دارد.  
حسن دهگاهی معاون اجرایی سندیکا نیز با ارائه پیشنهاد تشکیل مستمر کمیته ای بین سازمان پزشکی قانونی کشور و سندیکای بیمه گران ایران، گفت: هدف اصلی کمیته مورد پیشنهاد می تواند  پیشگیری از برخی تخلفات و تقلبات باشد و از سوی دیگر توافقات و تفاهمات دو طرف را نظارت و پیگیری نماید.
در ادامه دکتر مهرداد علی بخشی مدیر بحران سازمان پزشکی قانونی کشور با استقبال از تشکیل این کمیته گفت:  بنظرم مشکل اساسی عدم وجود وحدت رویه در امورکارشناسی است. روش های تخلف و تقلب تغییر کرده است و نیازمند بروزرسانی  و آموزش همکاران هستیم. در شرکتهای بیمه نمونه هایی از تخلفات و تقلباتی کشف شده که شناخت آنها ارزشمند است و باید روی آنها کار پژوهشی صورت گیرد.
وی افزود: پیشنهاد ما تشکیل دو کمیته با عنوان\"آموزش و پژوهش\" و \"تخلفات و تقلبات\" است.