انتشار گزارش سندیکای بیمه گران ایران از آثار و پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، این گزارش از تجمیع گزارش های  کارگروه های توسعه بیمه ‏های زندگی، شبکه فروش و بازاریابی، بیمه‏ های اتکائی، بیمه‏های مهندسی و انرژی و بیمه ‏های باربری سندیکای بیمه گران ایران درباره آثار و شیوع بیماری کرونا بر رشته های تخصصی آنها است.
در مقدمه این گزارش آمده است: بدیهی است آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی هرگونه رخداد فاجعه‏ باری اعم از طبیعی و غیرطبیعی پس از انتشار و ظهور، در بلندمدت قابل بررسی و اعلان نظر است اما در همین مدت کوتاه پس از شیوع بیماری کرونا نیز با توجه به اتفاقات رخ داده در دنیا و خصوصا کشور عزیزمان، شدت و اثر آن بر حوزه‏های مختلف اقتصادی و اجتماعی و مشخصا صنعت بیمه تا حدودی قابل پیش بینی است.
در این گزارش تلاش شده است تا به طور مختصر و کاربردی، ابعاد مختلف آثار شیوع گسترده بیماری کرونا بر صنعت بیمه را تشریح و به اتخاذ استراتژی‏های مناسب شرکت‏های بیمه کمک کرده و نقشه راهی برای این امر مشخص کند.
همچنین در بخش پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کووید19 بر بخش پولی و اسمی اقتصاد ایران (مرتبط با صنعت بیمه) بر افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم، افزایش کسری بودجه به دلایلی از قبیل کاهش شدید قیمت نفت، افزایش پرداخت‏های انتقالی و تسهیلات به کسب و کارها، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش احتمالی نرخ ارز و بهبود نسبی بازار سرمایه اشاره شده است.
در ادامه این گزارش آثار و پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر رشته های بیمه ای شامل باربری، هواپیما و کشتی، اتومبیل، آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی، بیمه های زندگی، بیمه های درمان و شبکه فروش بررسی شده است.
در نتیجه گیری این گزارش نیز آمده است: منفی شدن رشد اقتصادی همگام با اغلب کشورهای درگیر با شیوع بیماری کرونا با بیکاری گسترده همراه است، در حالیکه منفی شدن رشد اقتصادی در دهه‏ اخیر (سال‏های 1391، 1392 و 1397) عمدتاً به علت تحریم‏ها و افت شدید صادرات نفتی بوده است اما به دلیل بیکاری گسترده (چه ایران و چه کشورهای طرف تجاری ایران) اثرگذاری رکود تورمی سال 1399 بر وضعیت اقتصادی کشور فراتر از سال‏های فوق خواهد بود.
در این گزارش همچنین تاکید شده که صنعت بیمه از تمامی بخش‏های اقتصاد ایران، به طور همزمان و یا با وقفه زمانی تاثیرپذیر است که بیشترین ارتباط صنعت بیمه با بخش خدمات، صنعت و ساختمان است. لذا نرخ بیکاری بالا اثرگذاری رکود تورمی بر صنعت بیمه را گسترده‏ تر می‏ کند.
نرخ بیکاری گسترده اغلب از سوی مشاغل موقتی خواهد بود (مرکز پژوهش‏های مجلس، گزارش 17011). این مشاغل اغلب جزء بیمه‏ شدگان بیمه‏ های بازرگانی خرد (نظیر بیمه ‏های عمر اندوخته‏ دار و بیمه بدنه اتومبیل) و بیمه‏ های گروهی (نظیر بیمه درمان یا عمر و حوادث گروهی) نیستند.
در این گزارش تصریح شده است: با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه و به تبع آن قیمت اسمی بیمه‌نامه ها افزایش می‏ یابد و لذا این امر موجب رشد حق بیمه تولیدی سرانه هر بیمه ‌نامه می‌شود (به خصوص در بیمه‌نامه‌های اموال و مسئولیت)، اما به دلیل افزایش نرخ بیکاری و فقر در کشور، افزایش نرخ‏های حق‏بیمه محدود می‏ شود.
متوسط حق‏ بیمه عایدشده به ازای هر بیمه‏نامه به علت افزایش احتمالی نرخ تورم و نرخ ارز با شیب ملایم‏تر از سال‏های قبل افزایش خواهد یافت به همین دلیل تعداد بیمه‌نامه فروخته شده به علت افت شدید رشد اقتصادی و نرخ بیکاری بالا بالاخص در بخش‏های خدمات و صنعت، احتمالاً با کاهش همراه خواهد بود.
حق‏ بیمه عایدشده کل صنعت بیمه نیز نسبت به سال‏های گذشته با شیب ملایم افزایش خواهد یافت و پیش‏بینی می‏شود نرخ رشد حق ‏بیمه عاید شده کل به کمترین مقدار خود در سال‏های گذشته برسد.
متوسط نسبت بازده خالص به دارایی‏ های شرکت‎های بیمه (ROA) به دلیل افزایش نسبی ضرایب خسارت، احتمالاً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود. متوسط نسبت مطالبات به دارایی‏ های شرکت‎های بیمه به دلیل افزایش فروش اقساطی بیمه ‏نامه ‏ها، احتمالاً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود همچنین متوسط نسبت توانگری مالی شرکت‎های بیمه احتمالاً با کاهش نسبی روبرو خواهد بود.
در بخش پایانی نیز استراتژی‏های پیشنهادی برای مقابله با آثار شیوع بیماری کووید19 بر صنعت بیمه مطرح شده است.
در ادامه متن کامل این گزارش را اینجا دریافت نمایید: +