شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۲، « آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه» را مشتمل بر ۱۶ ماده و ۶ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:
فصل اول- کارمزد بیمه‌های غیر زندگی
ماده ۱- حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسات بیمه در انواع بیمه غیرزندگی برای معاملات بیمه‌ای که توسط نمایندگان و دلالان رسمی بیمه انجام می‌گیرد بر اساس درصدی از حق بیمه پرداخت شده بشرح زیر است:
| | درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمه | درصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه |
| الف- بیمه آتش سوزی: ۱- منازل مسکونی | ۲۵ | ۲۹ |
| ۲- خطرات صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره یک آیین‌نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه | ۱۰ | ۱۲ |
| ۳- خطرات غیر صنعتی موضوع جداول ضمیمه شماره دو آیین‌نامه شماره ۲۵ شورای عالی بیمه | ۱۵ | ۱۷ |
تبصره بند الف- میزان کارمزد مربوط به کالاهای نامبرده در جداول ضمیمه شماره ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه شماره ۲۵ مصوب شورای عالی بیمه بسته به مورد، معادل اقلام مندرج در بندهای ۲ و ۳ فوق می‌باشد و درمورد کارمزد خطرات تبعی بندهای ۲ و ۳ فوق حسب مورد ۵/۲ درصد افزوده می‌گردد.
| | درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمه | درصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه |
| ب- بیمه باربری: ۱- کالاهای وارداتی | ۱۰ | ۱۲ |
| ۱- کالاهای داخلی و صادراتی | ۱۵ | ۱۷ |
| ۳- باربری به نفع بانک | ۵ | ۶ |
تبصره بند ب- در مواردی که بیمه‌نامه باربری بوسیله بانک افتتاح کننده اعتبار تمدید می‌گردد، شرکت بیمه می‌تواند ۵۰ درصد ازکارمزد حق بیمه بیمه‌نامه تمدیدی را به بانک و مابه التفاوت آن را حسب مورد به نماینده یا دلال رسمی بیمه پرداخت کند.
| | درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمه | درصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه |
| ج- بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری: ۱- وسائط نقلیه سواری | ۱۰ | ۱۲ |
| ۲- بارکش | ۷ | ۹ |
| ۳- اتوبوس- مینی بوس | ۶ | ۸ |
| | درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمه | درصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه |
| د- بیمه مسئولیت: ۱- مسئولیت مدنی شخص ثالث اجباری و مازاد اختیاری و حوادث راننده | ۴ | ۵ |
| ۲- سایر انواع مسئولیت (بجز مسئولیت کشتی و هواپیما) | ۲۵ | ۲۹ |
| | درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمه | درصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه |
| هـ- بیمه حوادث شخصی و درمانی: ۱- حوادث انفرادی | ۲۸ | ۳۲ |
| ۲- حوادث گروهی | ۲۵ | ۲۹ |
| ۳- درمان انفرادی | ۱۵ | ۱۷ |
| ۴- درمان گروهی | ۱۰ | ۱۲ |
| | درصد کارمزد نماینده حقیقی بیمه | درصد کارمزد شرکت نمایندگی بیمه |
| و- سایر انواع بیمه: ۱- پول در صندوق و گردش | ۱۵ | ۱۷ |
| ۲- صداقت و امانت | ۱۷ | ۲۰ |
| ۳- تمام خطر مقاطعه کاری، تمام خطر نصب و شکست ماشین آلات | ۱۰ | ۱۲ |
| ۴- عدم النفع (بصورت مستقل) | ۱۵ | ۱۷ |
| ۵- بدنه و مسئولیت کشتی و هواپیما | ۳ | ۵/۳ |
| ۶- دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان | ۲۰ | ۲۳ |
| ۷- اکتشاف و استخراج نفت و گاز | ۵ | ۶ |
| ۸- دزدی با شکست حرز (بصورت مستقل) | ۱۰ | ۱۲ |
| ۹- شکست شیشه (بصورت مستقل) | ۱۰ | ۱۲ |
| ۱۰- مرهونات به نفع بانک | ۵ | ۶ |
ماده ۲- مبنای پرداخت کارمزدهای موضوع این آیین‌نامه حق بیمه پرداخت شده می‌باشد. در صورتی که به هر علت میزان حق بیمه بیمه‌نامه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.
ماده ۳- حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه که به صورت شخص حقوقی فعالیت می‌کنند معادل صددرصد کارمزد نماینده حقوقی و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه که به صورت شخص حقیقی فعالیت می‌کنند معادل صددرصد کارمزد نماینده حقیقی مقرر در ماده ۱ این آئین‌نامه می‌باشد.
ماده ۴- چنانچه مؤسسات بیمه میزان کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و دلالان رسمی را در قرارداد فیمابین قید ننمایند کارمزد قابل پرداخت معادل حداکثر یاد شده در این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۵- مؤسسات بیمه می‌توانند به شرط صدور بیمه‌نامه توسط نماینده علاوه بر کارمزد مقرر در این آیین‌نامه هزینه صدور به میزان حداکثر ۵ درصد پرداخت نمایند.
تبصره- هزینه صدور قابل پرداخت برای رشته بیمه مسئولیت شخص ثالث اجباری و مازاد اختیاری آن و حوادث راننده حداکثر معادل ۴ درصد می‌باشد.
ماده ۶- مؤسسات بیمه می‌توانند نمایندگان و دلالان رسمی بیمه را در سود حاصل از پرتفوی آنها بشرح زیر مشارکت دهند:
۱- بیمه بدنه وسائط نقلیه موتوری مندرج در بند \"ج\" از ماده یک این آیین‌نامه.
۲- سایر انواع بیمه مسئولیت موضوع ردیف ۲ بند \"د\" از ماده یک این آیین‌نامه.
۳- بیمه حوادث انفرادی و بیمه درمان انفرادی موضوع ردیفهای ۱ و ۳ بند \"هـ\" از ماده یک این آیین‌نامه.
۴- بیمه پول در صندوق و گردش، صداقت و امانت و شکست شیشه موضوع ردیفهای ۱، ۲ و ۹ بند \"و\" از ماده یک این آیین‌نامه.
سود قابل پرداخت نباید از ۱۵ درصد کارمزد پرداختی به نماینده و دلالان رسمی بیمه بابت عملیات بیمه هر سال وی بیشتر شود.
ماده ۷- مؤسسات بیمه مکلفند نسبت به مواردی که در این آیین‌نامه کارمزدی برای آن پیش‌بینی نگردیده است قبل از پرداخت کارمزد، موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جلب نمایند.
ماده ۸- حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه‌های پیش بینی شده در این آیین‌نامه، نمی‌تواند از ۳۵ درصد حق بیمه تجاوز نماید.
تبصره ۱- پرداخت هرگونه کارمزدی بیش از میزان مذکور در این آیین‌نامه غیر مجاز و ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲- مؤسسات بیمه مجاز به پرداخت کارمزد بجز به نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی‌باشند.
ماده ۹- تخفیف در میزان حق بیمه خواه در مورد بیمه‌هایی که مستقیماً و بدون دخالت دلالان رسمی بیمه یا نماینده بیمه انجام می‌شود و خواه در مورد بیمه‌هایی که با دخالت آنان انجام می‌شود به هر صورت ممنوع است.
تبصره- تخفیف در نرخ حق بیمه در موردی که تعرفه مربوط آن را مجاز دانسته است مشمول این ماده نخواهد بود.
فصل دوم- کارمزد بیمه‌های زندگی
ماده ۱۰- کارمزد قابل پرداخت برای تحصیل انواع مختلف بیمه‌های زندگی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- برای بیمه‌های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه، حداکثر ۲۵% حق بیمه وصولی.
ب- برای بیمه‌های خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه، حداکثر ۱۰% حق بیمه وصولی.
ج- برای سایر انواع بیمه‌های زندگی با حق بیمه سالانه حداکثر ۷۵% حق بیمه سال اول مشروط بر این که از ۳۰ در هزار سرمایه تجاوز نکند.
۴۰% این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول و در سالهای دوم تا پنجم هر سال ۱۵% کارمزد پس از وصول حق‌بیمه‌های مربوطه قابل پرداخت است.
د- برای سایر انواع بیمه‌های زندگی با حق بیمه یکجا، حداکثر ۲%حق بیمه.
ماده ۱۱- حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه معادل صددرصد کارمزد مقرر در ماده ۱۰ این آئین‌نامه و اصلاحات آن می‌باشد.
ماده ۱۲- مؤسسات بیمه می‌توانند جز در موارد بیمه‌های با حق بیمه یکجا حداکثر ۳ درصد حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا دلالان رسمی بیمه و یا مامورین وصول پرداخت نمایند.
ماده ۱۳- در صورتی که کارمزد پرداختی به نمایندگان یا دلالان رسمی بیمه در مورد یک یا چند بیمه‌نامه کمتر از میزان کارمزد پیش‌بینی شده در ماده ۱۰ باشد موسسه بیمه می‌تواند از محل مابه التفاوت آن بعنوان کارمزد تشویقی به نمایندگان خود یا دلالان رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمه‌هایی که تحصیل کرده اند پرداخت نماید.
در هر حال جمع کارمزد و کارمزد تشویقی دریافتی نمایندگان و دلالان رسمی بیمه نمی‌تواند از میزان مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ تجاوز کند.
فصل سوم- سایر مقررات
ماده ۱۴- شرکت های بیمه موظف‌اند هزینه صدور و کارمزد نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه را با رعایت نصاب های زیر محاسبه و پرداخت نمایند:
الف- کارمزد هر بیمه نامه با توجه به مقدار حق بیمه و طبقه بندی زیر:
۱- تا دو هزار و پانصد میلیون ریال حق بیمه، حداکثر صددرصد کارمزد مصوب.
۲- بیش از دو هزار و پانصد میلیون ریال تا پنج هزار میلیون ریال حق بیمه، حداکثر پنجاه درصد کارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
۳- بیش از پنج هزار میلیون ریال تا ده هزار میلیون ریال حق بیمه، حداکثر بیست و پنج درصد کارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
۴- بیش از ده هزار میلیون ریال حق بیمه، حداکثر ده درصد کارمزد مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
ب- هزینه صدور هر بیمه نامه با توجه به مقدار حق بیمه و طبقه بندی زیر:
۱- تا پانصد میلیون ریال حق بیمه حداکثر صد درصد هزینه صدور مصوب.
۲- بیش از پانصد میلیون ریال تا دو هزار و پانصد میلیون ریال حق بیمه حداکثر بیست و پنج درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
۳- بیش از دو هزار و پانصد میلیون ریال تا پنج هزار میلیون ریال حق بیمه حداکثر ده درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
۴- بیش از پنج هزار میلیون ریال حق‌بیمه، حداکثر پنج درصد هزینه صدور مصوب نسبت به حق بیمه مازاد.
ج- چنانچه مدت پوشش بیمه‌ای دربیمه‌نامه‌هایی که عرفاً به صورت سالانه صادر می‌شود کمتر از یکسال باشد کارمزد و یا هزینه صدور باید براساس حق بیمه سالیانه و با رعایت بندهای الف وب فوق به ترتیب زیرمحاسبه وپرداخت شود: حق بیمه کوتاه مدت× (حق بیمه سالیانه /کارمزد سالیانه)
ماده ۱۵- \"موسسات بیمه مجازند برای بیمه‌نامه‌های مربوط به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای نظامی و انتظامی، قوای مقننه و قضائیه و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، حداکثر ۲۵ درصد کارمزد و هزینه صدور بر اساس طبقه‌بندی مندرج در بندهای الف و ب ماده ۱۴ را بپردازند.
ماده ۱۶- این آیین‌نامه از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ لازم الاجرا است و جایگزین آیین نامه شماره ۲۹ (کارمزد نمایندگی بیمه) مصوب شورای عالی بیمه و مکمل‌های بعدی آن خواهد شد.
