معاون سندیکای بیمه‌گران در گفتگو با ایبِنا:جزییاتی از اساسنامه جدید سندیکای بیمه

معاون اجرایی سندیکای بیمه‌گران جزییاتی از اصلاحات جدید اساسنامه این سندیکا را که برای تصویب به شورایعالی بیمه ارسال شده تشریح کرد و گفت: این اساسنامه با توجه به تحولات اخیر در صنعت بیمه تنظیم شده است.

حسن دهگاهی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص تغییر اساسنامه سندیکای بیمه گران اظهار داشت: اساسنامه کنونی سندیکا مربوط به سال ۱۳۸۳ است و با توجه به تحولات زیادی که در صنعت بیمه رخ داده، مکاتباتی با رییس کل بیمه مرکزی داشتیم تا این اساسنامه بروزرسانی شود.

معاون سندیکا به بند (ب) ماده ۲۱ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: براساس این بند بیمه مرکزی باید امور غیرحاکمیتی را به شرکت های بیمه، انجمن های صنفی و سندیکاها واگذار کند. در حال حاضر بسیاری از وظایفی که بیمه مرکزی برعهده دارد غیر حاکمیتی است و امکان واگذاری و برون سپاری آن وجود دارد.

دهگاهی ادامه داد: براین اساس، پیش نویس اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران در کمیسیون حقوقی سندیکا و کمیسیون راهبردی چندین نوبت مورد بررسی قرار گرفت و حدود ۳ هفته قبل این پیش نویس به تصویب اعضای شورای عمومی سندیکا رسید.

وی یکی از مهم ترین ویژگی های اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران را ضمانت اجرایی بیشتر برای مصوبات شورای عمومی عنوان کرد و اظهار داشت: سندیکا در حال حاضر شاید به اندازه یک اتحادیه صنفی اختیارات نداشته باشد زیرا اتحادیه ها می توانند مجوز فعالیت داده یا آن را سلب کنند. اختیارات دیگری نیز در اساسنامه جدید برای سندیکا پیش بینی شده است.

معاون سندیکا گفت: این امکان وجود دارد که با توجه به بند (ب) ماده ۲۱ قانون برنامه ششم توسعه، بیمه مرکزی بخش دیگری از وظایفی را که برعهده دارد به سندیکا تفویض کند. دهگاهی توضیح داد که در حال حاضر امکان دارد موضوعی در شورای عمومی سندیکا به تصویب برسد و تمامی مدیران عامل مصوبه را امضا کنند ولی این مصوبه اجرا نشود.

وی خاطرنشان کرد که این اساسنامه با کمک شرکت های بیمه، ۱۳ کارگروه تخصصی سندیکا و ۴ کمیسیون تخصصی آن تدوین شده و از تمامی ظرفیت کارشناسی سندیکای بیمه گران برای تصویب آن کمک گرفته شده است.

کاهش حق بیمه ثالث با اجرای طرح شخص محوری

دهگاهی درباره راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به جای خودرو محوری گفت: اجرای این طرح نیازمند آماده شدن تمامی زیرساخت های لازم است و مانند کشورهای پیشرفته اجرای آن باعث کاهش حق بیمه افراد قانون مدار و افزایش حق بیمه افراد پُرریسک خواهد شد.

به گفته وی، براساس این طرح، مالک اصلی یک خودرو بیمه نامه اصلی شخص ثالث را خریداری می کند و افراد دیگری در آن خانواده یا شرکت که از آن خودرو استفاده می کنند، الحاقیه ای برای خود درباره رانندگی با خودروی مورد بیمه خریداری می کنند.

دهگاهی با بیان اینکه اجرای این قانون تکلیف قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵ بود که باید تا پایان برنامه ششم توسعه اجرایی شود، گفت: معتقدم حداقل زمان ممکن برای اجرایی شدن آن آماده نمودن زیرساخت های مورد نیاز تقریباً سه سال زمان خواهد برد.

واکنش به بیانیه انجمن حرفه ای صنعت بیمه

معاون سندیکای بیمه گران درباره بیانیه انجمن حرفه ای صنعت بیمه خاطرنشان کرد: انجمن حرفه ای صنعت بیمه زاده خود سندیکای بیمه گران است و ما نگاه حمایتی به آن داریم. وی با تاکید بر اینکه سندیکا هیچ مشکلی با انجمن ها و مجامع صنفی ندارد و حتی آماده کمک و همکاری با این مجموعه های صنفی است، اظهار داشت: نمایندگان سندیکا در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی از حقوق نمایندگان حقیقی و حقوقی شرکت های بیمه دفاع می کنند.

معاون سندیکای بیمه گران خاطرنشان کرد: سندیکا از زمان آغاز فعالیت دوباره خود در ده سال گذشته تمامی آیین نامه های شورایعالی بیمه را با جمعی از کارشناسان در کارگروه های خود بررسی می کند.

دهگاهی با بیان اینکه بیمه مرکزی تنها یک کمیسیون تخصصی در شورای عالی بیمه دارد، افزود: پیشنهادات مختلف سندیکای بیمه گران در این کمیسیون تخصصی و با حضور نمایندگان وزرای مختلف و معاون بیمه مرکزی بررسی می شود و بعد هیات عامل بیمه مرکزی آن را تصویب می کند.

وی همچنین از بی توجهی به پیشنهادات سندیکای بیمه گران در شورای عالی بیمه گلایه کرد و افزود: بیشتر آیین نامه هایی که در این شورا به تصویب می رسد، عمدتاً با حذف پیشنهادات ارسالی سندیکا به شورای عالی بیمه می رود و به طور عملی به نظرات و پیشنهادات سندیکای بیمه گران چندانی نمی شود.

خواسته ۱۴ شرکت برای حذف ماده دو آیین نامه ۹۵

دهگاهی درباره مصوبه اخیر شورای عمومی سندیکای بیمه گران نیز اظهار داشت: ماه گذشته ۱۴ شرکت بیمه خواستار حذف ماده دو آیین نامه شماره ۹۵ شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های مشترک شدند. این موضوع در شورای عمومی سندیکا نیز مطرح و بعد از تصویب برای رییس کل بیمه مرکزی ارسال شد.

وی ادامه داد: رییس کل بیمه مرکزی این پیشنهاد را به مدیریت مربوطه در این نهاد ارجاع داده اما متاسفانه این مدیریت بدون برگزاری حتی یک جلسه یا درخواست نظرخواهی و مشورت، این پیشنهاد را رد کرده است.

معاون سندیکا تصریح کرد که پیشنهاد شرکت های بیمه و سندیکای بیمه گران در جهت افزایش سهم شرکت های بیمه خصوصی از بازار کشور و مشارکت در کنسرسیوم های مشترک مختلف بوده، مخصوصاً در زمان تحریم، ولی با رد پیشنهاد توسط مدیریت مربوطه بیمه مرکزی، ما تقریباً به خود تحریمی رای داده ایم.

توضیحات معاون سندیکا درباره خرید ساختمان

وی با اشاره به سابقه تاسیس سندیکای بیمه گران در پیش از انقلاب گفت: تا قبل از انقلاب اسلامی، به طور عملی سندیکای بیمه گران ایران بخشی از وظایفی را که در حال حاضر بر عهده بیمه مرکزی است، به عنوان نهاد ناظر برعهده داشت.

معاون سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه پیش از انقلاب، این سندیکا اختیارات وسیعی داشت، ادامه داد: با این حال بعد از انقلاب برای دوره ای این سندیکا غیرفعال بود ولی بار دیگر از سال ۱۳۸۷ و با انتخاب غلامرضا تاجگردون به عنوان دبیرکل، این سندیکا دور جدید فعالیت خود را آغاز کرد.

دهگاهی دوران ۶ ساله مدیریت تاجگردون در سندیکای بیمه گران را دوره ای برای ورود کارشناسان و مدیران صنعت بیمه به این سندیکا توصیف کرد و اظهار داشت: در آن دوره سندیکا کار خود را با ۶ نفر کارشناس شروع کرد و ۱۲ کارگروه در رشته های مختلف با حضور ۲۰ تا ۲۵ کارشناس شکل گرفت.

وی ادامه داد که با دعوت از مدیران ستادی شرکت های بیمه برای عضویت در سندیکا، تعداد کارشناسان ارشد بیمه ای در این سندیکا به ۳۵۰ نفر رسید بدون آنکه نیاز به استخدام داشته باشیم. معاون سندیکای بیمه گران درباره دوره دو ساله دبیرکلی سیدمحمد علیپور اظهار داشت: در دوره کنونی، بار دیگر اقدامات اساسی از سر گرفته شد از جمله اینکه اصلاح اساسنامه سندیکا ظرفیت فنی و تخصصی این نهاد را با ایجاد دپارتمان های مختلف فنی، حقوقی و نظارتی افزایش می دهد.

معاون سندیکای بیمه گران ایران افزود: همزمان با بازنگری و اصلاح اساسنامه سندیکا، افزایش دامنه کارهای سندیکا قابل پیش بینی بود و بی شک نیازمند فضای اداری وسیع تری هستیم لذا خرید ساختمان جدید سندیکا در میدان گلها در دستور کار قرار گرفت.